فيكون الإخلال . . . مصنّف بعد از ذكر اين اقسام چهارگانه مىگويد : اخلال به امرى كه يا به نحو جزئيّت و يا به نحو شرطيّت در « ماهيّت » مأمور به دخيل است ، حتما سبب فساد مأمور به مىشود ( زيرا بدون آنها ، ماهيّت مأمور به تحقّق نمىيابد ) اما در مورد امرى كه فقط در « تشخّص و تحقّق » مأمور به در خارج ، دخيل است ، مطلقا ( چه به نحو جزئيّت و چه به نحو شرطيّت ) ، اخلال به آن فقط اخلال به خصوصيّت فرديّه است كه لازمه‌اش تحقّق ماهيت با خصوصيّت ديگرى است كه موجب آن مزيّت و خصوصيت فرديّه نمىشود ، بلكه سبب نقصان آن ماهيّت مىشود ، مثل نماز در حمّام كه اگرچه ثواب كمترى از نماز در خانه يا مسجد دارد ، ولى به‌هرحال تحقّق ماهيّت صلاة با يك خصوصيت ديگر است كه فقط مزيّت و خصوصيّت اين ماهيّت در مكان ديگر را دارا نمىباشد . * امّا « قسم پنجمى » كه مربوط به هيچ‌كدام از ماهيت و فرد مأمور به نيست ، عبارت است از اينكه : شارع امر وجودى و يا عدمى را در ضمن مأمور به ، به عنوان يك محبوب نفسى اعتبار كند ، يعنى نه در ماهيّت مأمور به دخيل است ( شطرا أو شرطا ) و نه در فرديت ( شطرا أو شرطا ) ، بلكه شارع مقدس ، بندگان را به انجام اين كار ، در ضمن مأمور به دعوت مىكند به گونه‌اى كه اين محبوب نفسى اگر بخواهد داراى اثر ( محبوبيّت ) باشد ، بايد در اثناى مأمور به ( كه مطلوب ديگرى است ) بيايد ، يعنى مأمور به « ظرف » و اين محبوب نفسى « مظروف » باشد ، خواه اين مأمور به واجب باشد و خواه مستحبّ ، مانند « قنوت » كه در اثناى نماز واجب يا نماز مستحبّ خوانده مىشود ، ولى مطلوبيت و محبوبيت نفسى دارد و در اين جهت ارتباطى به نماز ندارد ، همان گونه كه اگر فرضا قنوت قبل از مأمور به ( واجب يا مستحبّ ) و يا بعد از آن ، مطلوبيت مىداشت ، مطلوبيّتش نفسى بوده و دخالتى در نماز نمىداشت . پس اخلال به چنين شيئى ( كه اصلا در مأمور به ، دخلى ندارد ) سبب اخلال به مأمور به ، از حيث ماهيت و تشخّص و خصوصيّت ، نمىشود . نكته : ضمير در « له » ( در عبارت : « بل له دخل ظرفا . . . ) به « مأمور به » برمىگردد نه شىء ( امر وجودى يا عدمى ) ، زيرا مثلا قنوت دخل ظرفى در نماز ندارد ، بلكه نماز دخل ظرفى در قنوت دارد .